همین چند روز پیش بود که دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد.حکمی بدون برگشت و غیر قابل فرجام خواهی. اما بلافاصله دولتی ها اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر دادند تا رای دیوان را دور بزنند و سعید مرتضوی را در سمت خود به هر نحو ممکن ابقا کنند.

 همین چند روز پیش بود که دیوان عدالت اداری حکم برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد.حکمی بدون برگشت و غیر قابل فرجام خواهی. 

اما بلافاصله دولتی ها اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر دادند تا رای دیوان را دور بزنند و سعید مرتضوی را در سمت خود به هر نحو ممکن ابقا کنند. 

درهمان روزها بود که عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دادستان تهران باید تصرف مرتضوی در اموال عمومی را تعقیب کند گفت: دولت صلاحیت اصلاح قانون مجلس را ندارد و مجلس و دیوان عدالت اداری بر اساس قانون می توانند مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را ابطال کنند. 
محمد دهقان در اعتراض به ابقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی گفت: تعجب می کنم برخی دولتمردان که به مسئله اصلی کشور توجهی ندارند، وقت و اعتبار خود را صرف کارهایی می کنند که ضرورت و اولویتی در کشور ندارد. 

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان اجرایی امروز باید به فکر حل گرانی ها و نوسانات بازار ارز باشند اما گویا تلاش آنها در راستای مسائلی است که اولویت و اهمیت بالایی ندارد. 

وی در گفتگو با مهر ادامه داد: این افراد بدون توجه به افکار عمومی ، کارشناسان و حقوقدانان کشور خود را محور قانون دانسته و بی محابا قانون را زیر پا می گذارند. 

دهقان با تاکید بر اینکه اساسنامه سازمان تامین اجتماعی یک قانون است تصریح کرد: صندوق تامین اجتماعی در راستای قانون به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.تا به این ترتیب کار بین دولت و مجلس بر سر ماجرای مرتضوی باز هم بالا بگیرد. 
در همین حین چند تن از نمایندگان مجلس از علی لاریجانی خواستند تا بر طبق قانون اساسی تغییرات اساس نامه را ملغی اعلام کند. 

اما در حالی که هنوز علی لاریجانی پاسخی به این ردخواست نداده است، دیوان عدالت اداری دست به کار شده و با انتشار جوابیه ای فرآیند رای صادر شده درخصوص سعید مرتضوی را تشریح کرده و تاکید کرده: آثار مربوط به این ابطال منتفی شدن حکم مدیریتی چنین فردی است که از آن پس فاقد صلاحیت برای ادامه کار خواهد بود. 

متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
 
درخصوص نقد و یا به تعبیری به چالش کشیدن رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به انتصاب مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی که در یکی از نشریات و سایت‌های خبری منتشر شد نکاتی جهت تشحیذ اذهان و پاسخ به شبهه افکنی‌ها یادآور می‌شود: 

الف- گفته شده به نظریه اکثریت قاطع کمیسیون تخصصی دیوان مبنی بر عدم صلاحیت دیوان توجهی نشده و این به معنای عدم توجه به نظر تخصصی در خصوص موضوع است. 
در این خصوص باید گفت: 

اولا: کمیسیون های تخصصی به منظور ارائه نظریه مشورتی در پرونده های هیات عمومی و نیز بررسی موضوعات مطروحه در شعب تخصصی که به یک موضوع خاص رسیدگی می کنند و هم فکری بین قضات شعبه مربوطه بر اساس رویه مدیریتی جهت تخصصی نمودن رسیدگی های شعب صورت گرفته است و مبنای تشکیل آن بر اساس حکم قانون و تکلیف ناشی از قانون نبوده است و لیکن به دلیل اینکه کارایی کمیسیون های تخصصی در ارائه نظریه مشورتی جهت تسریع در رسیدگی مفید بوده است. 

قانونگذار در بند (ل) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را مکلف به افزایش دقت و سرعت رسیدگی و کاهش زمان دادرسی از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و ... کرده است و در قانون مذکور حدود وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی مشخص نشده است و صرفاً‌ به منظور بررسی و ارائه نظریه مشورتی در جهت کاهش زمان دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی و براساس رویه مدیریتی اقدام به طرح پرونده های هیات عمومی در کمیسیونها بعمل می آید. 

ثانیاً: الزام و تکلیف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تبعیت از نظریه کمیسیون تخصصی مستلزم وجود نص قانونی است که در مانحن فیه هیچ حکم قانونی مبنی بر الزام هیأت عمومی به تبعیت از نظریه مشورتی کمیسیون تخصصی تصویب و ابلاغ نشده است کما اینکه طبق ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات خلاف شرع هیأت عمومی به موجب حکم قانونگذار مکلف به تبعیت از نظر شورای نگهبان گردیده است. 

ثالثاً: نظریات مشورتی که از ناحیه مراجع مربوطه صادر می شود هیچ گاه جنبه الزام آور ندارد مانند: نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که توسط قضات پر سابقه و مجرب قوه قضاییه صادر و اعلام می شود ولی برای محاکم و دادگاه‌ها ایجاد الزام و تکلیف در تبعیت از نظریات مذکور وجود ندارد. 

رابعاً: ممکن است گفته شود که نظریه قضات کمیسیون تخصصی نسبت به نظریات سایر قضات رجحان و برتری دارد که در پاسخ باید گفت دلیل برتری و رجحان یک نظر منوط به وجود نص قانونی است و در این خصوص قانونی وجود ندارد و از سوی دیگر نظر مجموعه قضاتی که در هیأت عمومی حضور دارند، به اعتبار تجمیع عقول و اندیشه های گوناگون به صواب نزدیکتر است. 

خامساً: روال کار در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم الزام به پذیرش نظریه های کمیسیون تخصصی می باشد و مکرراً اتفاق افتاده است که کمیسیون تخصصی و یا مشاوران رییس دیوان نظر خود را در خصوص موضوعی اعلام کرده‌اند ولی هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر بر خلاف نظریه کمیسیون تخصصی و مشاوران رای داده و هیچ گاه مورد ایراد قرار نگرفته است. 

ب- گفته شده رویه گذشته دیوان در موارد مشابه (دو مدیر عامل قبلی صندوق) نشان دهنده صحت نظر کمیسیون تخصصی می باشد زیرا در هردو این شکایت ها دیوان با قرار رد شکایت خود را واجد صلاحیت ندانسته . 

در این خصوص باید متذکر شد: